انواع شرکت از دیدگاه قانون مدنی / تفاوت شرکت تجارتی با شرکت مدنی

عنوان شرکت و مباحث مربوط به آن, فصل هشتم قانون مدنی (مواد 571 الی 606) را به خود اختصاص داده است. در ادامه به اختصار به بررسی برخی از مواد آن می پردازیم.

تعریف شرکت : بر اساس ماده 571  قانون مدنی ((شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه)).

شرکت از اجتماع حقوق مالکان ایجاد می شود خواه این اجتماع به اتحاد انجامد وشخصیت حقوقی یابد یا به طور اشاعه در یک مال باقی بماند بنابراین اشاعه در مالکیت جوهر شرکت است.به عبارتی می توان گفت:شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقاصد دیگر، حقوق خود را در میان می نهند تا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه شوند. [1]

اسباب شرکت : ماده 572 ق. م اسباب ایجاد هر شرکتی را یا اختیاری می داند یا قهری.

شرکت اختیاری : 1.در نتیجه عقد 2 .در نتیجه عمل شرکا (مزج اختیاری) 3 .در نتیجه قبول مالی به نحو مشاع در ازاء عمل چند نفر

شرکت قهری : از طریق 1. امتزاج یا 2.ارث واقع می شود.

انواع شرکت

شرکت ها از دو جنبه قابل تقسیم بندی هستند ؛ 1. براساس موضوع 2. بر اساس آورده [2]

1. براساس موضوع شرکت:

الف.شرکت تجارتی : در صورتی که عده ای از افراد تجارت را شغل خود قرار دهند که در این صورت قانون تجارت بر فعالیت آن ها حاکم است و به محض ایجاد دارای شخصیت حقوقی می شوند و باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسند.

ب.شرکت مدنی : آن گاه که دو یا چند نفر برای مدت معین با هدف همکاری، کسب سود بیشتر،پیشرفت در کار و انگیزه های دیگر، با هم مشارکت می کنند بدون آن که خبری از شخصیت حقوقی مستقل باشد.این قسم از مشارکت تابع قانون مدنی خواهد بود.

2. بر اساس آورده:

الف.شرکت در اموال : شرکتی که دو یا چند نفر در اموال دارند خواه مال مشترک پول یاشد یا کالا . از نظر قانون مدنی عقد شرکت می تواند در هرنوع مالی (اعیان،منافع و…)به وجود آید.

ب.شرکت در اعمال : شرکا به موجب آن در حاصل کار خود شریک باشند، خواه کار هردو یکسان باشد یا مختلف و خواه کارمعین باشد یا هرچه به دست می آورند. قانون مدنی نیز منعی درآن نمی داند مگردر موردی که موضوع شرکت مجهول بوده و به تبع طرفین ندانند در چه کاری باهم شراکت دارند.

ج. شرکت در وجوه (اعتبارات) : در این نوع شرکت هردو شریک یا یکی از آن ها اعتبار خود را به سود دیگری به کار می برد .نمونه بارز آن حالتی است که هرکدام مالی را به طور نسیه بر ذمه خود بخرد و این اموال برای هردو باشد سپس کالاها فروخته شده و ثمن پرداخت شود و باقی مانده سود حاصل برای هر دو باشد.در قانون مدنی نیز بدین لحاظ که در بسیاری از اقسام آن جوهر نمایندگی وجود دارد، منعی ندارد.[3] طبیعی است گاه در شراکت ترکیبی از آورده ها وجود داشته باشد.

روش تقسیم سود :

 ماده 575 ق.م شرکا را به نسبت سهمی که در نفع و ضرر دارند سهیم می داند مگر آن که برای یک یا چند نفر بابت عملی سود بیشتری منظور شده باشد.البته به نظر می رسد شرکا می توانند در قالب ماده10 ق.م و ضمن قرارداد خصوصی که بین خود می بندند، میزان سود کمتر یا بیشتری را بنابر توافق لحاظ کنند.

انحلال شرکت :

مطابق با ماده 587 ق.م شرکت به دو صورت ممکن است منحل گردد:

1.تقسیم: مگر در مواردی که قانون [4] تقسیم را ممنوع دانسته یا شرکا به وجه ملزمی ملتزم به عدم تقسیم شده باشند.

2.در صورت تلف تمال مال شرکت

[1] . ناصر کاتوزیان،دوره مقدماتی حقوق مدنی (درس هایی از عقود معین)،تهران، کتابخانه گنج دانش،چ نهم، 1385، صص294-299.

[2] .همان،ص304.

[3] . قبلی، صص310-313.

[4] .ماده 595: ((هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چند تفر از شرکا از مالیت باشد،تقسیم ممنوع است اگرچه شرکا تراضی کنند)) ومواد 591،592 و593 (هرگاه تقسیم مشتمل بر ضرر باشد) وانتهای ماده 597: ((…… تقسیم مال موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.))

نویسنده:نظری

مشاوره حقوقی تخصصی به شرکت های حوزه فناوری اطلاعات