0

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی

دسته بندی ها : فضای مجازی 25 تیر 1394 مدیر سایبرلا 857 بازدید

دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی

 از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و مستاجرش قرارداد اجاره ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره نامه با تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می تواند برای تعیین اجاره بها، در مواردی که اجاره نامه ای در بین نباشد و تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجاره بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می کند، ولی این امر مانع صدور حکم نسبت به اجرت المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تاخیر تادیه آن نخواهد بود. بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره نامه رسمی طرح می شود.

شروع دعوا
خواهان دادخواستی به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه رسمی و با ابطال تمبر دعوی غیرمالی تقدیم دادگاه محترم کرده است. وی خواسته خود را با استناد به اجاره نامه رسمی شماره 1824 مورخ 16/10/1342 دفترخانه 208 تهران ومبایعه نامه عادی مورخ 21/2/70 و اجاره نامه عادی 23/2/70 و وکالت نامه رسمی شماره 146642 مورخ 26/2/70 دفترخانه 129 تهران و نیز توافق نامه عادی مورخ 12/9/70 و دو فقره توافق نامه و اقرارنامه مورخین 28/9/70  و  5/8/74 ورثه مرحوم کریم و نیز گواهی حصر وراثت مرحوم کریم طرح کرده است. طبق شرح دادخواست، خواهان براساس مبایعه نامه عادی مورخ 21/2/70 سرقفلی یک باب مغازه واقع در خیابان ری پلاک 268 را از مرحوم کریم خریداری و اجاره نامه عادی مورخ 23/2/70 با مالک ملک (خوانده ردیف یکم) تنظیم کرده و علی رغم مراجعات و تماس های مکرر، خواندگان از تنظیم سند اجاره نامه رسمی استنکاف ورزیده اند و با توجه به فوت مرحوم کریم و قایم مقامی ورثه وی که طی دو فقره توافق نامه و اقرار نامه به تاریخ های 28/9/70 و 5/8/74 به حقانیت خواهان اذعان کرده اند و کل مالیات بر ارث از باب مغازه موردنظر را نیز دریافت داشته اند، به این ترتیب از دادگاه طی این دادخواست صدور حکم الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم اجاره نامه رسمی به نام خواهان را استدعا کرده است.

رسیدگی دادگاه
دادخواست توسط مدیریت مجتمع قضایی به شعبه دادگاه حقوقی ارجاع می شود و پس از صدور دستور دادگاه به تاریخ 27/3/92 ساعت 9 صبح تعیین وقت جلسه رسیدگی شده و نسخه ثانی و ضمایم آن و نیز وقت رسیدگی برای خواندگان ارسال شده و از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل آمده است.
در تاریخ مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان حضور پیدا می کند، ولی خواندگان حاضر نمی شوند و خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی عنوان می کند. دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده چون ملاحظه وضعیت ثبتی پلاک شماره 2505 واقع در بخش 7 تهران در اتخاذ تصمیم مهم است، بنابراین استعلام وضعیت ثبتی ملک شماره 2505 را خواستار می شود. دفتر به تاریخ 14/8/92 وقت نظارت تعیین و دستور دادگاه را بنا بر استعلام وضعیت ثبتی ملک موردنظر از اداره ثبت به عمل می آورد. در تاریخ  14/8/92 در وقت احتیاطی مقرر پرونده مورد بررسی قرار می گیرد و به علت واصل نشدن پاسخ استعلام ثبتی اتخاذ تصمیم از ناحیه دادگاه مقدور نبوده و مقرر می شود که ضمن تعیین وقت احتیاطی نامه ای به ثبت تنظیم و تسریع در ارسال پاسخ خواسته شود. دفتر ضمن تعیین وقت احتیاطی به تاریخ 6/1/93 نامه ای پیرو نامه قبلی به اداره ثبت تنظیم و ارسال می کند و اداره ثبت اسناد و املاک شرق تهران طی نامه ای در جواب دادگاه مالکیت شش دانگ پلاک 2505 ملک موردنظر را به نام آقای حاج غلامحسین اعلام می دارد. پس از وصول پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک دادگاه دستوردعوت طرفین را برای اخذ توضیح و نیز ملاحظه پاسخ ثبت اسناد صادر می کند و دفتر نیز ضمن تعیین وقت رسیدگی به تاریخ 10/2/93 ساعت 30 :10 صبح در جهت اجرای دستور دادگاه برای طرفین اخطاریه ای ارسال می کند. درتاریخ مقرر جلسه رسیدگی تشکیل می شود و طرفین حضور پیدا نمی کنند و دادگاه با بررسی اوراق و محتویات و مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می کند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای سید مرتضی به طرفیت آقایان غلامحسین و حامد و خانم ها فاطمه و منصوره به خواسته الزام خواندگان به تنظیم اجاره نامه ای که خواهان چنین توضیح داده است که طی قرار داد عادی مورخ 21/2/70 منافع مغازه مرحوم کریم برای آقای جلیل انتقال داده شده است که مالک طی قرارداد اجاره نامه عادی مورخ 23/2/70 رضایت خود را اعلام و اجاره بهای ماهیانه ملک را مبلغ دوازده هزار ریال تعیین کرده و در تاریخ 13/9/70 آقای جلیل سهم خود را به وی انتقال داده که این انتقال سهم حسب توافق کتبی 27/3/81 مورد موافقت مالک آقای غلامحسین قرار گرفته است و تقاضای محکومیت خواندگان را به الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را کرده است. با توجه به ملاحظه فتوکپی مصدق قرار عادی مورخه 21/2/70 و 12/9/70 و توافق کتبی مورخه 23/2/70 و وکالت مالک و ملاحظه سند اجاره نامه شماره 1824 مورخ 12/10/42 دفترخانه اسناد رسمی شماره 208 حوزه ثبت تهران که دلالت بر مالکیت منافع مرحوم کریم داشته، نامبرده برحسب قرارداد عادی مورخه 21/2/70 به خواهان و آقای جلیل انتقال داده است، مورد موافقت کتبی مالک در تاریخ 23/2/70 قرار گرفته است و مورد موافقت آقای جلیل هم قرار گرفته است و نظر به این که اخطاریه به خواندگان ابلاغ قانونی شده و در جلسه دادگاه حاضر نشده اند و هیچ گونه دفاعی که موجبات بی اعتباری ادعای خواهان را فراهم کند، ارایه نکرده اند و با توجه به نامه شماره 44551 مورخ 11/10/81 ثبت منطقه شرق تهران به شماره 3454 مورخ 25/10/81 ثبت دفتر دادگاه شده است، دلالت بر مالکیت خوانده ردیف یک آقای غلامحسین دارد با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت و محرز تشخیص داده شده و به استناد مواد 7 و 8 و 9 و 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد ماه 1365 و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی که به الزام خوانده ردیف یک آقای غلامحسین به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره نامه جدید طبق شرایط مرسوم و متعرض دراجاره نامه ها و شرایط مندرج در اجاره نامه سابق با اجاره بهای ماهیانه مبلغ دوازده هزار ریال به نام خواهان (آقای سید مرتضی) صادر و اعلام می کند. رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

تحلیل پرونده
ابتدا باید در خصوص این پرونده اذعان داشت که دادگاه محترم شرایط اجاره نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره نامه ها و شرایط مندرج در اجاره نامه سابق به شرط وجود اجاره نامه سابق تعیین خواهد کرد. در ضمن در تمام مدتی که دادرسی در جریان است، مستاجر باید اجاره بها را به موجرش بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم ، اجاره نامه تنظیم کنند. هرگاه در این مدت اجاره نامه تنظیم نشود، به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می کند که در روز و ساعت معین برای امضای اجاره نامه در دفترخانه حاضر شوند. هر گاه موجر حاضر به امضای اجاره نامه نشود، نماینده دادگاه اجاره نامه را به مدت یک سال از طرف او امضا خواهد کرد و اگر مستأجر تا 15 روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضا نشود، دادگاه در صورتی که عذر مستاجر را موجه نداند، به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادر می کند و این حکم قطعی است .
دادخواست منطبق با قانون بوده و چون خواندگان دفاعی نکرده اند، دادگاه براساس مدارک ارایه شده خواندگان را محکوم کرده است.

سایت قوه قضاییه

مدیر سایت سایبرلا
مدیر سایبرلا

مدیر سایت سایبرلا

برای مشاهده مطالب سایت از طریق کانال تلگرام می توانید عضو کانال سایبرلا شوید! عضویت در کانال تلگرام

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    2 × دو =

    لینک کوتاه :

    عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

    با عضویت در خبرنامه ویژه سیگما پلاس از آخرین جشنواره های سایت باخبر شوید!